أخبار وطنية لماذا يجب غلق فرع اتحاد القرضاوي في تونس؟ بقلم الأستاذ عميره عليّه الصغيّر
نشر في 31 أوت 2021 (10:20)
بقلم الأستاذ عميره عليّه الصغيّر
بعض السذج يتماهون مع موقف الخوانجية في التحجج بحق تواجد هذا التنظيم في تونس باسم حرية التعبير وحق نشاط جمعية معترف بها في نشر"اسلام معتدل" كما يدعون و في الحقيقة هو ارادة مبيتة لتسليم البلاد لتنظيم مخابراتي دولي لقلب نظام المجتمع حسب رؤاهم الإخوانية أساسا.
هذا التنظيم بفروعه و مدارسه القرآنية المنتشرة في كامل البلاد و بأمواله الطائلة يقدم دروسا و يعطي شهائد في "معارف" و"قيم" ليس فقط عفا عليها الدهر بل هي في تناقض وعداء كامل مع ما درجنا عليه في تونس من وسطيّة التعامل مع الاسلام وتسامح و ما راكمناه من مكتسبات حداثية.
وهذا التنظيم يقدم دروسا تكفّر مكتسبات مدارسنا و برامجها وتضعها في صنف الكفر و الفساد اذ افتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ب "كفر وفساد" اكبر مكسب للمرأة التونسية و للتونسيين جميعا منذ الإستقلال أي مجلة الأحوال الشخصية التي نفاخر بها على كامل الدول الاسلامية و جماعة هذا التنظيم يعتبرون منعها لتعدد الزوجات وحق المرأة على نفسها في اختيار الزوج او في تطليق قرينها خروجا عن الاسلام و يرون اقرار حق التبني فيها كفرا و يريدون العودة بمجتمعنا لعصر الحريم و التعدد وسجن النساء.
كما تسابق شيوخ هذه العصابة المفسدة في تكفير الراحل الرئيس قائد السبسي، وقبله الزعيم بورقيبة ، عندما اقترح مشروع التساوي في اقتسام الميراث بين الذكور و الإناث علاوة على اصرارهم دائما على اعتبار"المرأة ناقصة عقلا و دينا" وهي "وعاء جنسي" كما يقول احد اتباع النحلة هذه في تونس الغنوشي ، فهم ضد الاختلاط بين الاناث و الذكور في المدرسة و في العمل و حتى في الفضاء العام علاوة لعدائهم للفنون كلها من الرقص و الغناء االى التمثيل و السنما و اعتبارها كلها جارة للفساد و للفسق .
خلاصة الأمر ما ينشره فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للكبار و الصغار من تعليم مواز وخارج سيطرة الدولة، ورغم انفها اصلا، هو تصور رجعي لمجتمع بديل لأنه كما صرح الزعيم الآخر للخوانجية في تونس مورو"حاجتهم بأولادنا" .
هذا التنظيم يهدد الأمن الاجتماعي بنشر ثقافة متكلسة ودغمائية و لا تثمر الا تقسيم المجتمع وروح الكراهية و الاقصاء و طبعا الارهاب الذي يسمونه "دعوة" و"جهادا". هذا علاوة على الأموال الطائلة التي تضخ من مصادر خارجية مشبوهة والتي يتصرف فيها لإشتراء الذمم و ارشاء الأحزاب السياسية و المنظمات المختلفة.
لكل هذه الاعتبارات يجب غلق هذا الفرع الارهابي في تونس والتحقيق في كل ما ارتكبه ومحاكمة المشرفين عليه. كل سكوت عليه من الدولة رسميا هو تشجيع مباشر على تخريب البلاد وتهديد أمنها الإجتماعي. على السيد الرئيس بصورة خاصة أن يعي بهذا الخطر و يقوم بما تقتضيه مكانته لما هو مُلزم به أي حماية البلاد و ضمان أمنها و على شرفاء تونس من القضاة و كل الوطنيين و التقدميين التحرك السريع لإيقاف هذا الخطر الماثل والا صرنا أفغانستان أخرى في القادم من السنوات.
*الرجاء النشر حتى و ان حذفتم اسم كاتبه. المهم الإقناع
